به گزارش کیهان، اطرافیان رئیس‌جمهور منتخب پس از پیروزی پزشکیان، با هیاهوی بسیار از شورای راهبردی انتخاب وزرا و کمیته‌های فرعی آن رونمایی کردند، اما حالا با نزدیک شدن به زمان اعلام فهرست‌های نهائی، عمق فاجعه بیشتر نمایان شده و حتی فریاد خودشان هم بلند شده است.

مطرح شدن نامهایی چون عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا نعمت‌زاده، عبدالناصر همتی، علی ربیعی به عنوان وزیران یا اعضای کارگروه‌های انتخاب وزرای دولت چهاردهم، به معنای بازگشت کشور به دهه سوخته و از دست رفته اقتصاد ایران است. علاوه‌بر این افراد، وجود نامهایی چون سلاح ورزی با سابقه گردنکشی علیه قانون و عبده تبریزی با سابقه ناکارآمدی در بورس در کارگروه‌ها نشان از آینده تاریک دولت پزشکیان دارد. کسی که در برابر قانون گردنکشی می‌کند با پزشکیان چه خواهد کرد؟!

عباس آخوندی 70 ساله؛ وزیر راه و شهرسازی اسبق، عامل جهش قیمت مسکن در دو دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی و روحانی، یکی از عوامل مهم فشار بر مردم و ثبت تورم ۶۰ درصدی در پایان دولت روحانی و یکی از عوامل اصلی دهه سوخته اقتصاد ایران است که ابتدا به عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی مطرح شد تا سومین جهش قیمت مسکن را رقم بزند اما جریان اصلاحات احتمالا با پیش‌بینی اینکه او در مجلس رای اعتماد نمی‌گیرد این مدیر ناکارآمد را برای منصب ریاست سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است.

آخوندی در دوره وزارتش، مسکن مهر را مزخرف خواند اما خود برنامه‌ای اجرا نکرد و با 10 برابر شدن قیمت مسکن، داشتن خانه برای مردم ایران را به رؤیا تبدیل کرد. اکنون سایه بی‌برنامگی بر سر سازمان برنامه و بودجه هم افتاده است.

عباس آخوندی بدون سابقه اجرائی درخشان یا بنیه فکری ویژه‌ای، کاندیدای اول جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. نتیجه بت سازی از برخی افراد برای جوان‌ترهایی که در کانون‌های ایزوله اصلاح‌طلبان تربیت یافته‌اند، رای‌آوری پا به سن گذاشته‌های این جبهه از جمله آذر منصوری و عباس آخوندی است.

 سلطان چاپ پول برمی‌گردد!

کانال‌های خبری نزدیک به پزشکیان مدعی شد‌ه‌اند عبدالناصر همتی و حجت‌الله میرزایی، گزینه‌های اصلی وزارت اقتصاد هستند. میرزایی که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است چندان شناخته شده نیست اما همتی 67 ساله را مردم به‌واسطه مشکلات اقتصادی دولت حسن روحانی به یاد دارند.

او رئیس کل بانک مرکزی روحانی بود و به واسطه رکوردشکنی در چاپ پول و افزایش نقدینگی در آن دوره به سلطان چاپ پول، معروف شده بود. در انتخابات ریاست جمهوری 1400 مردم به او رای ندادند و شکست سنگینی متحمل شد ولی حالا عزم بازگشت به مدیریت اقتصادی کشور کرده است.

همتی که از سوم مرداد ۱۳۹۷ در بانک مرکزی مستقر و کمتر از سه سال بعد کنار گذاشته شد وضعیت پایه پولی، نقدینگی و تورم را به جایی رساند که عده‌ای از کارشناسان بروز تورم سه رقمی در دولت بعد را پیش‌بینی کردند. در دوره حضور همتی در بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت، از 20 و نیم درصد به 39 و چهار دهم درصد افزایش یافت. 

او پایه پولی را هم با نرخ رشد 23 و سه دهم درصدی تحویل گرفت و با نرخ 30 و هفت دهم درصدی تحویل داد. نرخ تورم را از 10 به 47 درصد و قیمت دلار را از 10 هزار به 33 هزار تومان رساند و 27 هزار تومان تحویل داد و رفت. ضمن اینکه افزایش خزنده نرخ بهره بانکی در دوره او یکی از عوامل سقوط تاریخی بورس در سال 99 بود. او یکی از عوامل دهه سوخته اقتصاد ایران است.

باز هم شوک درمانی با تک نرخی کردن ارز

مرتضی افقه؛ استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: درباره انتخاب آقای همتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نگرانم چون وزارتخانه‌های اقتصادی جای افراد با گرایش‌های سیاسی نیست. آقای همتی از سال ۱۴۰۰ که وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند در شبکه‌های اجتماعی مشغول اظهار نظرهای سیاسی هستند و وجهه سیاسی پررنگی پیدا کرده‌اند.

او افزود: بهتر است آقای پزشکیان دست از انتخاب افراد امتحان پس داده بردارد و کسانی را انتخاب کند که جوان بوده و ایده‌های جدید داشته باشند. امثال همتی هرچه در چنته داشتند قبلاً رو کرده‌اند و چیز جدیدی برای گفتن ندارند. به نظرم همتی به هیچ وجه فرد مناسبی برای وزارت اقتصاد نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره طیب‌نیا هم تصریح کرد: اولین نگرانی من درخصوص شخص آقای طیب‌نیاست که در رابطه با تک نرخی کردن ارز صحبت کرده و سیاست‌های شوک درمانی را در پیش گرفته که در شرایط فعلی بسیار خطرناک است. اقتصاد ایران ظرفیت شوک جدیدی را ندارد و از طرف دیگر مدیریت آقای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم چندان برجسته نبود. 

14 گزینه برای وزارتِ پدرخوانده‌ها؟!

وزارت نفت، مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی و عملاً وزارت درآمد کشور است. ۲۹ نفر از میان مدیران و کارشناسان نفتی، بخش خصوصی و فعالان این صنعت، قرار است از میان ۱۴ گزینه نهائی سه تا پنج گزینه را به پزشکیان برای انتخاب وزیر نفت پیشنهاد کنند.

در میان اعضای کارگروه انتخاب وزیر نفت، نامهایی چون محمدرضا نعمت زاده 79 ساله؛ وزیر صمت اشرافی و ناکارآمد دولت روحانی و علی کاردر؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دوران زنگنه و با سابقه حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی در ارتباط با قرارداد کرسنت، زیر نظر علی عبدالعلی زاده 70 ساله؛ وزیر مسکن و شهرسازی دولت خاتمی و عامل گرانی مسکن در آن دوره قرار دارند.

فروش نفت در دولت سیزدهم جهش یافته و موجب ثبات مالی کشور شده اما بازگشت مدیران زنگنه که به عدم توانایی در فروش نفت اذعان کرده بود می‌تواند کشور را دوباره به شرایط فاجعه بار دولت روحانی بازگرداند.

البته اسحاق جهانگیری 67 ساله؛ معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصلاح‌طلبان بر باد دادن 18 میلیارد دلار و 60 تن طلا در دولت روحانی را به گردن او انداختند و خودش هم با سکوت در برابر هم جبهه ای‌هایش، مهر تایید به آن زد و محمد شریعتمداری 64 ساله که سابقه وزارت بازرگانی خاتمی را دارد و در دولت روحانی به عنوان وزیر صمت استیضاح و برکنار و به وزارت کار گمارده شد، به عنوان گزینه‌های نهائی وزارت نفت مطرح شده‌اند. 

شریعتمداری در شرایطی در دولت دوازدهم به وزارت صمت آمد که سه ماه بعد از وزارتش ماجرای واردات خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات افشا شد و هنوز ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد. در آن دوره، صنعت و معدن کاملاً فراموش شده بود. 

شریعتمداری در مقام وزارت کار هم توانایی لازم را برای هماهنگ‌سازی سایر دستگاه‌های مرتبط توسعه ‌بخش تعاون و توانمندسازی جامعه نداشت که در نتیجه آن کاهش رفاه برای کارگران و کارفرمایان را به ارمغان آورد.

معلوم نیست این فرد با چنین سابقه‌ای آن هم بدون داشتن تخصص می‌تواند وزارت نفت را برای آقای پزشکیان آباد کند یا صرفا قرار است در 64 سالگی در وزارتخانه‌ای جدید کسب تجربه کند؟

کارگروه، کشک است

البته محمد شریعتمداری و اسحاق جهانگیری که جزو پدرخوانده‌های اصلاحات هستند اعلام کرده‌اند تمایلی به حضور در جلسات کارگروه تعیین وزیر نفت ندارند و صرفاً با شخص مسعود پزشکیان صحبت خواهند کرد.

گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم، علی ربیعی 69 ساله است که یک‌بار وزیر این وزارتخانه بوده و از سوی مجلس همسو با اصلاح‌طلبان برکنار شده است. محجوب هم برای این وزارتخانه مطرح شده است. البته برخی می‌گویند ربیعی امیدی به گرفتن رای اعتماد ندارد و به همین خاطر سودای سخنگویی دولت را در سر دارد.

برخی افراد ستاد پزشکیان هم خودشان نام خودشان را برای گرفتن پست مطرح کرده‌اند(!) به عنوان مثال تصویر نامه‌ای منتشر شده که نریمان 72 ساله و خانزادی با امضای خودشان، خود را برای دبیری مناطق آزاد پیشنهاد داده‌اند. 

گزینه‌ای ناکارآمد از یک دولت موفق

عباس علی آبادی؛ وزیر صمت 62 ساله و ناکارآمد دولت سیزدهم، یکی از کاندیداهای وزارت نیرو است. دولت سیزدهم در بسیاری از حوزه‌ها موفق بود اما وزارت صمت در دوران علی آبادی، با وجود هزینه کرد بسیار بالای منابع ارزی کشور، شاهد افت کیفیت خودروها، لوازم خانگی و لاستیک تولید داخلی، واردات قطره‌چکانی خودرو، نابسامانی سامانه عرضه خودرو، تحمیل خودروی غیر به جای محصول ثبت‌نامی و... بود که آسیب زیادی به چهره دولت خدوم شهید رئیسی، نزد افکار عمومی زد. 

گفته شده که خود او پیگیر وزیر شدن در دولت چهاردهم بوده است اما در پاسخ به دعوت کارگروه برای ارائه برنامه‌ها گفته است که نیازی به گفت‌و‌گو نیست. برخی، بسیاری از مشکلات کنونی صنعت برق را محصول عملکرد سالیان گذشته او در مپنا می‌دانند. وزارت نیرو، در دولت سیزدهم بسیار موفق بوده و عملکرد دولت جدید با آن مقایسه خواهد شد. گماردن یک وزیر ضعیف، گرهی از دولت چهاردهم باز نخواهد کرد.

سردرگمی رئیس‌جمهور منتخب

پزشکیان در مناظرات اعلام کرده بود که برنامه‌ای ندارد و کار را به کارشناسان واگذار می‌کند. البته گاهی به برنامه هفتم به عنوان برنامه خود اشاره می‌کرد اما معلوم نیست کارشناسان او، این برنامه را قبول داشته باشند. 

رئیس‌جمهور منتخب صبح دوشنبه در دیدار با ستادهای مردمی خود در تالار وزارت کشور با ابراز سردرگمی خود از نحوه انتخاب مسئولان دولت جدید، تصریح کرد: «انتخاب مسئولان برای ما معضل شده است. چون ما شعار دادیم انتخاب برتر خواهیم داشت و حالا به همه می‌گوییم کمک کنید؛ همه آدم‌های خودشان را معرفی می‌کنند، به‌نوعی نمی‌دانیم باید چه کار کنیم.»

طرفداران، چسبیده‌ها و اصحاب شنبه دولت جدید، به دلیل غرور ناشی از پیروزی با رای حداقلی در انتخابات، توجه ندارند که اقدامات بی‌برنامه، خیلی زود آنها را در نزد مردم، بی‌اعتبار می‌کند. با این‌حال، عاملان دهه سوخته و از دست رفته اقتصاد ایران که بانیان بسیاری از گرفتاری‌های امروز و برخی از آنها قانون‌شکن و قانون‌گریز هستند در حال بازگشت به عرصه مدیریت کشورند و به نظر می‌رسد کارگروه‌های انتخاب وزرا نه برای اهداف اعلامی بلکه برای پست و مقام گرفتن اعضاء در معاونت‌ها و زیرمجموعه‌ها تشکیل شده است.